معجم الإدارة والاقتصاد توجيهي: مصطلحات

800 ÷ 1000 = 0.8.

المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، ومحرّكات البحث، والإعلانات الرقمية.

عوامل ثقافية واجتماعية وشخصية ونفسية.

ضرائب مباشرة (على الدخل والثروة) وضرائب غير مباشرة (على الإنفاق كالمبيعات والجمارك).

إشباع الحاجات العامة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة توزيع الدخل، ودفع التنمية.

تحديد المكافآت والترقيات، وكشف الاحتياج التدريبي، وتطوير الأداء.

نفقات جارية ورأسمالية، ونفقات حقيقية وتحويلية.

متوازنة (الإيرادات = النفقات)، وفائض (الإيرادات > النفقات)، وعجز (النفقات > الإيرادات).

المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة.

طريقة الإنفاق، وطريقة الدخل، وطريقة القيمة المضافة (الإنتاج).

الأجر (الراتب)، والحوافز (المكافآت المالية والمعنوية)، والمزايا (التأمين والإجازات).

النفقات العامة، والإيرادات العامة، والموازنة العامة.

المنتج، والسعر، والترويج، والتوزيع (المكان).

المدخلات، والعمليات (التحويل)، والمخرجات، والتغذية الراجعة.

الثروة، وتوقّعات المستقبل، ومستوى الأسعار، ومعدّل الفائدة، والعادات الاجتماعية.

التدريب، والتقنية الحديثة، وتحسين أساليب العمل، والتحفيز، وترشيد الموارد.

التركيز على العميل، والتحسين المستمر، ومشاركة العاملين، والقرار بالحقائق، والقيادة الداعمة.

السنوية، والوحدة، والعمومية، والتوازن.

معدّل الفائدة، والعائد المتوقّع، وتوقّعات النشاط الاقتصادي.

الاستقطاب، فالاختيار، فالتعيين.

إدراك الحاجة، فالبحث عن المعلومات، فتقييم البدائل، فقرار الشراء، فسلوك ما بعد الشراء.

توفير التكلفة، والوصول لجمهور واسع، والعمل على مدار الساعة، وقياس النتائج، والتفاعل المباشر.

الضرائب، والرسوم، وأملاك الدولة (الدومين)، والقروض العامة.

مصادر داخلية (الترقية والنقل) ومصادر خارجية (الإعلان ومكاتب التوظيف).

تخطيط القوى العاملة، والتوظيف، والتدريب والتنمية، وتقييم الأداء، والتعويض، وعلاقات العاملين.

إصدار العملة، وإدارة السياسة النقدية، ومراقبة المصارف، والاحتفاظ باحتياطياتها.

دراسة السوق، وتطوير المنتج، والتسعير، والترويج، والتوزيع، والبيع، وخدمة ما بعد البيع.

قبول الودائع، ومنح القروض، وتحويل الأموال، وخصم الأوراق التجارية، وخلق نقود الودائع.

وسيط للتبادل، ومقياس للقيمة، ومخزن للقيمة، ووسيلة للمدفوعات الآجلة.

الميل الحدّي للاستهلاك = التغيّر في الاستهلاك ÷ التغيّر في الدخل.

الإنتاجية = المخرجات ÷ المدخلات.

الإنتاجية = 100 ÷ 20 = 5 وحدات لكل ساعة.

فلسفة إدارية تقوم على التحسين المستمر لجميع العمليات بمشاركة كل العاملين لإرضاء العميل.

الوظيفة التي تحوّل المدخلات إلى مخرجات (سلع أو خدمات) عبر عمليات التحويل.

الوظيفة المسؤولة عن استقطاب العاملين واختيارهم وتدريبهم وتقييمهم وتعويضهم والحفاظ عليهم.

إنفاق المنشآت على السلع الرأسمالية لزيادة الطاقة الإنتاجية مستقبلاً.

إنفاق الأسر على السلع والخدمات لإشباع حاجاتها.

العلاقة بين المخرجات والمدخلات، وتقيس كفاءة استخدام الموارد.

استخدام الإنترنت والوسائل الرقمية للترويج للمنتجات وبيعها والتواصل مع العملاء.

مجموعة الأنشطة التي تهدف إلى تحديد حاجات العملاء وإشباعها بما يحقّق أهداف المنظمة.

فريضة مالية إلزامية تجبيها الدولة من الأفراد دون مقابل خاص.

أقصى كمية يمكن للمنشأة إنتاجها في فترة زمنية معينة بمواردها المتاحة.

فرع من الاقتصاد يدرس نشاط الدولة المالي من نفقات وإيرادات وموازنة عامة.

مؤسسة مالية تقدّم الخدمات المصرفية وفق مبادئ تقوم على المشاركة في الربح والخسارة بدلاً من الفائدة.

مؤسسة مالية تقبل الودائع من الجمهور وتمنح القروض وتقدّم خدمات مصرفية.

وثيقة تقدّر نفقات الدولة وإيراداتها لسنة مالية قادمة وتُعتمد من السلطة التشريعية.

القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتَجة داخل حدود الدولة خلال فترة معينة.

مبلغ نقدي تنفقه الدولة بقصد إشباع حاجة عامة.

كل ما يُقبل عامةً وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيمة.

تقدير احتياجات المنظمة المستقبلية من العاملين كمّاً ونوعاً ومقارنتها بالمتاح.

قياس مدى إنجاز العامل لمهامه مقارنةً بالمعايير المحددة لتحديد نقاط القوة والضعف.

دراسة تصرّفات الأفراد عند اختيار السلع والخدمات وشرائها واستخدامها.

لأسباب حقيقية كنمو السكان واتساع دور الدولة، وأسباب ظاهرية كانخفاض قيمة النقود.

لأن الجودة مسؤولية الجميع في كل مرحلة من مراحل العمل، لا قسم واحد.

لتجنّب الازدواج الحسابي الناتج عن احتساب السلع الوسيطة مرتين.

لتعاظم دور الدولة في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية.

بسبب التوقفات والصيانة والأعطال ووقت الراحة.

لأنه يشرف على البنوك ويقرضها ويحتفظ باحتياطياتها وينظّم عملها.

لأن الأدوات الرقمية تسجّل تفاعلات العملاء (الزيارات والنقرات) فتُحلَّل بدقة.

لأن نجاح التسويق يتطلب توازناً وانسجاماً بين العناصر الأربعة معاً.

ليفهم دوافع الشراء ويصمّم منتجاته وحملاته بما يؤثر في قرار العميل.

لأنه الذي يدير باقي الموارد ويحقّق أهداف المنظمة عبر مهاراته وجهده.

يرفع دافعية العاملين ورضاهم الوظيفي ويقلّل دوران العمل.

يتيح الوصول للعملاء وإتمام البيع في أي وقت دون التقيّد بساعات العمل.

مفهوم يوازن بين إشباع العميل وربح المنظمة ومصلحة المجتمع.

علاقة طردية؛ يزيد الاستهلاك بزيادة الدخل لكن بنسبة أقل منه.

الأجر مقابل ثابت للعمل، والحافز مكافأة إضافية مرتبطة بالأداء المتميّز.

الاستهلاك إنفاق على سلع لإشباع آنيّ، والاستثمار إنفاق على سلع رأسمالية لزيادة الإنتاج مستقبلاً.

الاستقطاب جذب المرشحين، والاختيار المفاضلة بينهم لاختيار الأنسب.

الإنتاج كمية المخرجات، والإنتاجية نسبة المخرجات إلى المدخلات (كفاءة).

الإلكتروني يستخدم الوسائل الرقمية والإنترنت، أقل تكلفة وأوسع وصولاً وأدقّ قياساً من التقليدي.

البيع يركّز على تصريف المنتج الموجود، والتسويق يبدأ من حاجة العميل ويصمّم المنتج لإشباعها.

التوظيف اختيار العاملين وتعيينهم، والتدريب تنمية مهاراتهم بعد التعيين.

النهائية مُعدّة للاستهلاك المباشر، والوسيطة تدخل في إنتاج سلعة أخرى.

الضريبة تُدفع دون مقابل خاص، والرسم يُدفع مقابل خدمة معينة يحصل عليها الفرد.

التجاري يتعامل بالفائدة (الإقراض بربا)، والإسلامي يقوم على المشاركة في الربح والخسارة وصيغ تمويل مرتبطة بأصول حقيقية.

الحقيقية مقابل سلعة أو خدمة، والتحويلية تحويل للدخل دون مقابل كالإعانات.

الوديعة مال يودعه العميل لدى المصرف، والقرض مال يمنحه المصرف للعميل مقابل فائدة.

التركيز على العميل وإرضاؤه.

الغُنم بالغُرم؛ أي استحقاق الربح مقابل تحمّل المخاطرة، وربط التمويل بأصول حقيقية.

نسبة من الودائع يلزم المصرف بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي ولا يقرضها.

البحث عن المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة وجذبهم للتقدّم لها.

السعي الدائم لتطوير العمليات والمنتجات تدريجياً دون توقف.

المعلومات المرتدّة عن المخرجات لمراقبة العملية وتصحيحها وتحسينها.

جعل إشباع حاجات العميل ورغباته محور نشاط المنظمة.

مكافآت غير مالية كالتقدير والشكر والترقية وشهادات التميّز.

الدولة ذات الدور المحدود المقتصر على الأمن والعدل والدفاع دون تدخّل في الاقتصاد.

الدولة التي تستخدم المالية العامة لتوجيه الاقتصاد وتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية.

ما تملكه الدولة من عقارات ومشروعات وموارد طبيعية تدرّ إيراداً.

الضرائب التي تُفرض على الدخل والثروة ويتحمّلها المكلّف نفسه.

الفرق بين الطاقة المتاحة والطاقة المستغلة فعلاً (طاقة غير مستخدمة).

الإنتاج الممكن واقعياً مع مراعاة التوقفات والصيانة والأعطال.

أقصى إنتاج مثالي يمكن تحقيقه دون أي توقف.

السلع أو الخدمات الناتجة عن عمليات التحويل.

الموارد اللازمة للإنتاج كالمواد الخام والعمل ورأس المال.

أن يشتري المصرف سلعة ويبيعها للعميل بثمن التكلفة مضافاً إليه ربح معلوم متفق عليه.

عقد يقدّم فيه طرف المال وطرف العمل، ويُقتسم الربح بنسبة متفق عليها وتُحمَّل الخسارة على صاحب المال.

النفقات المتكررة لتسيير المرافق كالرواتب والصيانة.

النفقات الاستثمارية التي تزيد الثروة كبناء الطرق والمدارس.

دراسة الوظيفة لتحديد مهامها ومسؤولياتها (وصف الوظيفة) ومواصفات شاغلها.

توليد ودائع جديدة في النظام عبر إعادة إقراض المصرف لجزء من الودائع.

شعور العميل بالرضا أو عدمه بعد استخدام المنتج، ويؤثر في تكرار الشراء.

حساب الناتج بجمع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وصافي الصادرات.

الأنشطة التي تعرّف العميل بالمنتج وتقنعه بشرائه كالإعلان والدعاية والعلاقات العامة.

قنوات إيصال المنتج إلى العميل في المكان والوقت المناسبين.

المبلغ الذي يدفعه العميل، ويجب أن يغطّي التكلفة ويحقّق الربح ويناسب العميل.

السلعة أو الخدمة بخصائصها وجودتها وتصميمها وعلامتها التجارية.

أن تُعدّ الموازنة وتُعتمد لسنة مالية واحدة.

إمكان الاحتفاظ بالقوة الشرائية وادخارها لاستخدامها مستقبلاً.

الدخل المتاح.

لأن العنصر البشري أهم موارد المنظمة، وحُسن إدارته يرفع الإنتاجية والجودة والرضا الوظيفي.

محرّك للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.

مؤشّر رئيس على حجم الاقتصاد وأدائه، ونصيب الفرد منه يقيس مستوى المعيشة.

تساعد على التخطيط للإنتاج وتلبية الطلب وتجنّب الطاقة العاطلة أو الاختناقات.

يقارن فيها المستهلك بين الخيارات المتاحة وفق معايير ليختار الأنسب.

علاقة عكسية؛ ارتفاع الفائدة يرفع تكلفة التمويل فيقلّل الاستثمار.

ترفع رضا العملاء وتقلّل العيوب والتكاليف وتحسّن السمعة والقدرة التنافسية.

تحفّز العاملين وترفع ولاءهم وتقلّل تكاليف ووقت التوظيف.

إنتاج المنتج المطلوب بالجودة المناسبة وبأقل تكلفة وفي الوقت المحدد.

يزداد الاستثمار لأن المشروعات تصبح أكثر ربحية.

إنتاج كمية أكبر بالموارد نفسها، أو إنتاج الكمية نفسها بموارد أقل.